أمرت المحكمة العليا في باكستان رئيس البلاد السابق برويز مشرف بالرد على اتهامه بالخيانة في إجراء قد يضر بطموحاته لاستعاده نفوذه في البلاد مرة أخرى.
وكان محام يدعى إقبال حيدر قد رفع دعوى قضائية ضد مشرف تتهمه بالخيانة عندما أعلن حالة الطوارئ خلال رئاسته للبلاد عام 2007.
وقال محمد أمجد منسق حزب الرابطة الاسلامية لعموم باكستان، الذي يتزعمه مشرف، إن عدداً من المساعدين سيعدون استراتيجية للتعامل مع الاتهام.
ومنعت المحكمة الباكستانية مشرف من مغادرة البلاد ويتوقع ان يحضر أحد ممثليه جلسة بالمحكمة الثلاثاء.
ويواجه أيضا مشرف اتهامات بعدم توفير إجراءات أمنية مناسبة لرئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو قبل اغتيالها في أواخر 2007، إلى جانب تهم أخرى.
وينفي مشرف ارتكاب أي مخالفات.
يشار إلى أن مشرف كان قد تولى السلطة إثر انقلاب عسكري عام 1999، لكنه اضطر إلى التنحي بعد نحو عقد وسط تهديدات بمساءلته من قبل الأحزاب الرئيسية في البرلمان.
وغادر مشرف باكستان في 2008 وأمضى ما يزيد على أربع سنوات في منفى اختياري وعاد الى البلاد الشهر الماضي.
التعليقات
اترك تعليقاً